لم يكن يتوقعُ أحدٌ أن يدخلَ السياسي محمد سالم باسندوة -وزير خارجية دولة الوحدة في تحالف مع الشيخ/ حميد الأحمر يكون فيه الأول أشبه باللعبة التي يمتلك الثاني جهاز »الريموت« الخاص بتشغيلها وخصوصاً أن هناك فروقاً كبيرة بين الطرفين في مختلف الإتجاهات والمجالات، ولكن المؤشرات الأولية لاندلاع الأزمة السياسية بين السلطة والمعارضة والتي سبقت الإنتخابات الرئاسية في العام ٦٠٠٢م مثلت فرصة ثمينة لحميد الأحمر رجل الأعمال الثري الطامح لتعزيز مكانته في ميدان السياسة بعد أن تأثرت علاقته بالرئيس ووجد أن انضمامه للمعارضة سيتيح له الحصول على هذه المكانة، حيث أغدق على المعارضة بالمال دعماً لمرشحها فيصل بن شملان، وهو ما أهله لتصدر المشهد السياسي كقطب من أقطاب المعارضة، وظهر في كثير من الأوقات على أنه زعيمها الأول والمتحكم في قراراتها، وعقب نتائج الإنتخابات الرئاسية، وتعثر مساعي الحوار الوطني بين السلطة والمعارضة إتجه حميد الأحمر لتأسيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني والتي انبثقت عن ملتقى التشاور الوطني، حيث حرص على أن يقرب نحو محمد سالم باسندوة وجعله يترأس العديد من الاجتماعات الخاصة بالملتقى قبل أن يختاره لرئاسة هذه اللجنة وهو الشخصية الجنوبية صاحبة الخبرة والكفاءة خلق حالة من الراحة النفسية لباسندوة وعمل على تعميق علاقته بحميد الأحمر والذي أدرك أن باسندوة سيكون اللاعب الرئيسي في العملية السياسية مستقبلاً، وبدأ حميد يفكر في الدفع به كمرشح للرئاسة تلبية لرغبة بعض قوى المعارضة التي دعت إلى ضرورة أن يكون الرئيس القادم للبلاد من أبناء الجنوب بعد انتهاء فترة الرئيس الدستورية في 2013م قبل أن ينقلبوا على الرئيس والشرعية تحت تأثير ما حصل في تونس ومصر، واصل حميد تلميع باسندوة والأخير لا يعي ما يريده حميد وخصوصاً بعد
أن صار باسندوة يتلقى التوجيهات من حميد الأحمر فيما يتعلق بعمل اللجنة التحضيرية وهو ما جعل الأخير يفكر في تسمية باسندوة مرشح الجنوب للرئاسة ليسهل له عبره تنفيذ أجندته الخاصة وتأمين مصالحه وظل حميد الأحمر يدفع بباسندوة وأقحمه في المفاوضات التي أفرزت المبادرة الخليجية الهادفة لاحتواء الأزمة بصفته رئيساً للجنة التحضيرية للحوار الوطني رغم أنها لا تحمل أية صفة رسمية من وجهة نظر السلطة، وذهب إلى حد توقيع باسندوة للمبادرة في صيغتها الأولى والثانية كممثل للمعارضة كل ذلك دفع باسندوة إلى رفع حدة تصريحاته وخطابه السياسي والإعلامي، وهو ما أثار عليه نقمة السلطة التي كانت تنظر إليه عقب عودته من الخارج على أنه أحد رموز الإعتدال والتوازن السياسي في البلاد، حينها فقط بدأت التحليلات تتحدث عن رغبة حميد الأحمر في تسمية باسندوة مرشحاً للرئاسة بعد أن وصلا إلى حالة من الإنسجام السياسي، وذهب هؤلاء في تحليلاتهم إلى أن رغبة حميد تصطدم مع رغبة بقية القوى السياسية المعارضة والتي ترى أنه في حال التوافق على اختيار شخصية جنوبية للترشح للرئاسة بعد انتهاء فترة الرئيس علي عبدالله صالح فإنهم يرون أن الدكتور/ ياسين سعيد نعمان هو الأجدر بذلك، وخصوصاً أنه يحظى بقبول حتى في أوساط السلطة، ويرى هؤلاء أن ذلك دفع حميد الأحمر إلى التخلي عن هذه الفكرة، ومن باب إظهار الإنتصار عمل على تسمية باسندوة لعضوية المجلس الرئاسي الإنتقالي الذي عُرف بمجلس »توكل كرمان« على أساس أن يرأس باسندوة هذا المجلس والذي كانت تنص لائحته التنفيذية على أنه لا يحق لأعضاء المجلس الترشح في الإنتخابات القادمة ومع فشل هذا المجلس بعد أن أثيرت حوله الكثير من علامات الاستفهام، إتجه المشترك لتفادي زلة المجلس الإنتقالي إلى تشكيل مجلس وطني إنتقالي أعم وأشمل يتكون من »143« شخصية يختارون »٣٢« عضواً للهيئة التنفيذية، حيث إشتملت القائمة على أعداد كبيرة من أعضاء اللجنة التحضيرية للحوار الوطني، وهو ما يؤكد استفراد حميد الأحمر برئاسة هيئته التنفيذية وهو ما حصل فعلاً في أول اجتماع لأعضاء المجلس المختارين من قبل الجمعية العمومية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق