معاً نحو يمن جديد بعيداً عن النظام العسكري ونفوذ القبيلة

معاً نحو يمن جديد بعيداً عن النظام العسكري ونفوذ القبيلة
الكاتب / أبو محمد

انطلاقاً من الأحداث الجارية في بلادنا اليمن السعيد وسعيه نحو التغيير في الحياة السياسة وتحول الدولة إلى نظام برلماني ودولة مدنية حديثة ذات مؤوسسات شرعية . وجدت هذه الأحداث تفاعلاً من أبناء الشعب اليمني بمختلف أطيافه السياسية والاجتماعية والقبلية وسعيهم الحثيث نحو التغيير من أجل حكم مدني ينعم فيه أبناء اليمن قاطبة بحياة يسودها الأمن والاستقرار والنماء والعدل .
وبعض الناس يفهمون التغيير بأنه تغيير النظام فقط وهذه نظرة قاصرة لأننا نريد بالتغيير تحويل النظام العسكري القبلي إلى نظام مدني برلماني تتلاشى فيه سلبيات ومظاهر ذلك النظام المتمثلة في تداخل الصلاحيات في نظام الدولة كما هو واقع فالقائد العسكري يتدخل في شؤون القضاء وشيخ القبيلة يتدخل في شؤون القضاء والأمن بل وصل ببعض المشائخ إلى إلغاء سلطة الدولة في قبيلته فهو القاضي بين الناس وهو الآمر والضابط وهناك أشخاص قتلة وسفاحون وقطاع طرق ومنحرفون يحتمون بشيخ القبيلة فلا تطالهم يد القانون والعدالة . وأحياناً يحتمي الشيخ بقبيلته إذا تمرد على الدولة أو شعر بنفسه أنه أصبح مناوئاً للحكم بفعل العون الذي قدم له من النظام محولاً القبيلة بأكملها إلى قنبلة موقوتة تثير المشاكل في المجتمع من قطع طرق وتخريب مصالح متضامنين مع شيخهم ولديه سجون خاصة به لمن يخالفه ضارباً بمحاكم القضاء وإدارة الأمن والنيابة عرض الحائط فهو دولة مستقلة في قبيلته فلا يستطيع أبناء قبيلته أن يحصلوا على عيشة كريمة تتمثل بالأمن والأمان والاستقرار والعدالة في المعيشة أو أن يدفعوا عن أنفسهم ضرراً من ظلم ذلك الشيخ وأعوانه فعند رفع مظالمهم أو احتياجاتهم سواء ً العامة والخاصة إلى الجهات المختصة في الدولة فإنها تقابل بالإهمال والتهميش وعدم الالتفات إليها والتعامل معها بجدية لأن ذلك الشيخ لديه نفوذ واسع في الدولة ونظامها فهو يستمد قوته ونفوذه من الدولة فالنظام الحاكم هو من (ترك الحبل على الغارب ) وجعل نفوذ هؤلاء المشائخ يتسع بهذا القدر ويكون له هذا التاثير الخطير على الحياة الاجتماعية لأن هذا النظام استمد قوته ونفوذه من أولئك المشائخ الذي يعملون لصالحه ليلاً ونهاراً وكرس جهده لتطويع ابناء قبيلته لخدمة النظام السياسي وايضاً لخدمة مصالحة الشخصية ومن فكرة التغيير للنظام من قبل شباب التغيير لابد أن يكون التغيير شاملاً لجميع مفاصل الحياة الاجتماعية ورغبة في تحول النظام الحالي من نظام عسكري رئاسي قبلي إلى نظام مجني برلماني محلي متحضر يكون الشعب هو صاحب السيادة والفصل في جميع تفاصيل الحكم في البلاد من خلال مؤوسساته الشرعية المستقلة التي لا يتسلط عليها حاكم أو شيخ أو ضابط متنفذ وإنما يسود فيها النظام والقانون الذي يخظع أمامه جميع الناس بتساوي .